يتكون النظام القضائي في ألمانيا من ثلاثة أقسام رئيسيه هي القانون العام (Öffentliches Recht) وقانون العقوبات (Strafrecht) والقانون المدني (Zivilrecht):
يحتوي الدستور الألماني أو ما يسمى بالقانون الأساسي على تسعة عشر مادة تتضمن حقوقاً أساسية وعدد من المواد تتضمن حقوقاً فرعية. ويشترط على كافة القوانين، التي تُسن في ألمانيا، أن تتفق مع مواد الدستور الألماني. ويعد الدستور الألماني جزءاً لا يتجزأ من القانون العام، الذي يضع آليات إدارة الدولة. وتكمن مهمة القانون العام في فصل سلطات الدولة وتحديد صلاحيات أجهزتها. واتعظ مشرعو القانون العام كثيراً من تاريخ ألمانيا ما قبل الحرب العالمية الثانية وسنوا مواد قانونية تحافظ على الدستور وتحول دون تعديله، لكي لا يتكرر ما حدث عندما وصل الحزب النازي للحكم عام 1933. فبينما تشدد المادة الأولي من القانون الأساسي على صيانة كرامة الإنسان وحماية مبادئ المساواة، تشدد المادة 79 الفقرة الثلاثة على عدم إمكانية إلغاء أو تغيير المادة الأولى. وبموجب المادة 20 من الدستور الألماني يُحظر المساس بالبنية الفيدرالية أو الاجتماعية في ألمانيا وغيرها من دعائم ومقومات الدولة.
وعند وقوع أي خرق للدستور تستطيع أجهزة الدولة مقاضة الجهة الخارقه مباشرة أمام المحكمة الدستورية الاتحادية (BverfG)، وذلك للحيلولة دون الإخلال بصلاحيات أجهزة الدولة. هذا وقد أسست الولايات الاتحادية في ألمانيا على الصعيد الإقليمي محاكم دستورية تمارس نفس هذا الدور على مستوى الولايات. ويستطيع أيضاً المواطنين مقاضة أجهزة الدولة أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، لكن بعد مرور قضاياهم بالمحاكم المعتادة. كما يعد قانون الأجانب جزءاً هاماً من القانون العام.
يشكل القانون المدني (BGB) أكبر أقسام النظام القضائي الألماني. ويعالج علاقات ومشاكل الفرد مع الأخر. ويكفل القانون المدني الكثير من الحريات الفردية، فهو يسمح للمواطن أن يبرم عقوداً مع أفراد آخرين بكامل حريته وبدعم حكومي. ويجبر القضاء الفرد على التقييد بالعقود المبرمة رغم عدم تدخله بماهيتها. وفي حالة عدم الاتفاق على عقد معين يمكن الرجوع إلى مواد القانون المدني. ويتمحور صلب القانون المدني حول قضايا الملكية والإيجار والعمل والتوظيف والتجارة، ويتطرق إلى أمور أخرى مثل الميراث والأحول المدنية كالطلاق ورعاية الأطفال.
copy
